المندوبية العامة للسجون: تأمين بيانات المحكومين بالمراقبة الإلكترونية والتصدي للخرق القانوني

أكد مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن تأمين المعطيات الشخصية للمحكومين بعقوبة المراقبة الإلكترونية يُعتبر أولوية أساسية للمؤسسة. وأوضح أكلمام، في تصريح له من داخل المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، أن المندوبية اعتمدت نظامًا معلوماتيًا متطورًا بالتنسيق مع شركات متخصصة، لضمان أمن البيانات وحمايتها من أي اختراق محتمل، مشددًا على أن هذه المسألة “تم أخذها بعين الاعتبار بجدية”.

وأشار المسؤول إلى أن هناك ثلاثة أنظمة متوازية: نظام المراقبة الإلكترونية، والنظام المندمج لمعلومات العقوبات البديلة، ونظام ثالث مخصص لتأمين جميع المعطيات الخاصة بالمحكومين. وأضاف أن الشركات المتخصصة تعمل بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية لحماية هذه البيانات وضمان عدم تعرضها لأي تهديد معلوماتي.

وبخصوص التعامل مع أي خرق للالتزامات القانونية من قبل المحكومين، أوضح أكلمام أن كل تجاوز سواء للمساحة المسموح بها أو أي مخالفة أخرى يُسجل في المنصة الوطنية، ويتم إشعار الطاقم المكلف بالمراقبة للتواصل مع المعني بالأمر عبر وسيلة اتصال مثبتة في مكان تنفيذ العقوبة. وفي حال تأكد عدم الالتزام، يُرفع تقرير قضائي إلى قاضي تطبيق العقوبات لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك تنفيذ العقوبة الأصلية التي كان من المفترض أن تنفذ بدلًا من المراقبة الإلكترونية.

وأشار أكلمام أيضًا إلى أن المندوبية عبأت 200 موظف لمهمة تنفيذ المراقبة الإلكترونية، بينهم 20 موظفًا يعملون بشكل مباشر على المنصة الوطنية بنظام التناوب، مع إمكانية زيادة هذا الطاقم مستقبلاً لتعزيز فعالية الرقابة وضمان احترام الالتزامات القانونية للمحكومين بالعقوبات البديلة.