مجلس العدوي يُحيل 55 ملفًا جنائيًا إلى النيابة العامة منذ 2021
كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال 55 ملفاً على النيابة العامة بمحكمة النقض، منذ سنة 2021 وإلى غاية أكتوبر 2025، تتعلق بقرائن أفعال يُشتبه في أنها قد تُشكل جرائم تستوجب المتابعة الجنائية.
جاء هذا الإعلان خلال كلمتها الافتتاحية في اليوم الدراسي المنظم بالصخيرات، حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، الذي تشرف على تنظيمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع عدة مؤسسات رقابية.
وأوضحت العدوي أن المحاكم المالية، بمجرد رصدها لمؤشرات قوية على أفعال مخالفة للقانون، تقوم بدراسة وتحليل معمق قبل اتخاذ قرار الإحالة، سواء من طرف المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية أو النيابة العامة المختصة.
كما كشفت أن غالبية الشكايات الواردة لا تُفضي إلى متابعات أو إحالات، مشيرة إلى أن المجلس توصل خلال سنة 2024 وحدها بـ 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة، لم تُسفر منها سوى شكايتان عن قرائن تستدعي الإحالة.
إضافة إلى ذلك، تلقى المجلس في نفس السنة نحو 1650 شكاية، اقترح بشأن 14% منها مهام رقابية أو إجراءات متابعة، وأسفر بعضها عن تصحيحات مالية بلغت قيمتها التقديرية حوالي 140 مليون درهم.
وشددت العدوي على أهمية مواصلة الجهود الرقابية باستخدام مناهج متطورة تتماشى مع تطورات العصر، وتُعزز دور المواطن في حماية المال العام، محذرة في الوقت ذاته من مخاطر الاستغلال غير المهني لتقارير الرقابة في ملفات الفساد المعروضة على القضاء.
ويهدف اللقاء، الذي يمتد ليومين، إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الرقابية والقضائية، وتسليط الضوء على التحديات والفرص في مجال تدبير المال العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي.