استئنافية أكادير تُدين قيلش بالحبس والغرامة في قضية تشهير بأساتذة جامعة ابن زهر

أيدت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق أحمد قيلش، وقضت بسجنه ستة أشهر حبسا نافذاً، مع تغريمه 10 آلاف درهم، وأداء تعويض مدني مماثل لفائدة المشتكية، في قضية تتعلق بتهم التشهير بأساتذة جامعيين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر.

وتعود فصول القضية إلى إشراف قيلش، وهو أستاذ جامعي، على مناقشة رسالة دكتوراه، حيث قام بإدراج اسم الوكيل العام السابق لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضمن أعضاء لجنة المناقشة، وهو ما اعتبره عدد من أساتذة الكلية إخلالاً بمبدأ الحياد بالنظر إلى المنصب القضائي الحساس الذي يشغله المعني بالأمر.

وعقب ذلك، قام مجموعة من الأساتذة بتوجيه مراسلة إلى الوكيل العام تطالب بتوضيح الموقف، غير أن مضمون هذه المراسلة سُرّب لاحقاً وتم تداوله على نطاق واسع داخل مجموعات “واتساب”، ما اعتُبر تشهيراً بالأطراف الموقعة.

وأدى تسريب الوثيقة إلى لجوء الأستاذة “خ.م”، إحدى الموقعات على المراسلة، إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة بأكادير، والتي أحالت بدورها الملف على المصالح الأمنية، لتبدأ التحقيقات التي انتهت بإحالة قيلش على أنظار القضاء.

وقد قضت المحكمة في حكمها الابتدائي، الذي جرى تأييده استئنافياً، بإدانة قيلش وتحميله الصائر، مع تأييد الحكم في باقي جزئياته.

ويأتي هذا الحكم في سياقٍ قضائي متشابك، إذ يُتابَع قيلش أيضاً في ملف آخر يتعلق بـالاشتباه في التورط في بيع شواهد ماستر مقابل مبالغ مالية، حيث يقبع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش في انتظار تطورات القضية.