ناشرو الصحف يؤكدون رفضهم لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة أنه يتعارض مع الدستور ومع مبادئ التنظيم الذاتي المعمول بها دولياً.
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الجمعة 19 شتنبر، حيث اعتبرت أن المشروع يفتقر إلى التوافق ويضع الحكومة في عزلة أمام إجماع واسع من مختلف الفاعلين، من صحفيين وناشرين ومنظمات حقوقية وقوى سياسية ونقابية.
وثمنت الفيدرالية في هذا الصدد رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وانفتاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الفاعلين المهنيين، داعية إلى اعتماد توصياتهم أثناء مناقشة المشروع بمجلس المستشارين.
كما ناقش الاجتماع تحديات القطاع الإعلامي، مشيداً بصمود المقاولات الصحفية الورقية والإلكترونية في مواجهة الأزمة الاقتصادية، ومطالباً بتسريع صرف الدعم العمومي ضمن منظومة عادلة ومنصفة تكفل التعددية وتعزز الجهوية.
وعلى المستوى المهني، شددت الفيدرالية على ضرورة تحسين أوضاع الصحفيين والتصدي لظواهر “التشهير والتفاهة”، مؤكدة أن النهوض بالإعلام الوطني يظل مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف.