أكادير تسجل أول حكم بالعقوبات البديلة: خطوة جديدة نحو عدالة إصلاحية

شهدت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت 2025، سابقة قضائية لافتة بإصدارها أول حكم يعتمد نظام العقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي مرتبط بالمشاركة في الاتجار بالخمور.

فقد قضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، قبل أن تقرر تفعيل العقوبة البديلة من خلال اعتماد مبلغ 300 درهم عن كل يوم، في خطوة تعكس تحوّلاً عملياً في توجه العدالة المغربية.

ويأتي هذا الحكم في إطار الإصلاحات التشريعية والقضائية الرامية إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، وتعويضها ببدائل ذات طابع إصلاحي وإنساني، بما يتماشى مع توجهات السياسة الجنائية الوطنية.

وقد اعتبر متتبعون للشأن القضائي أن القرار يشكل مؤشراً إيجابياً على الانتقال من مستوى النقاش النظري إلى مرحلة التطبيق الفعلي لآلية العقوبات البديلة. كما يُنتظر أن يسهم هذا التوجه في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وفتح المجال أمام فرص أفضل لإعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع.