جريدة “أنباء مراكش” تكشف حقيقة الشكاية المزعومة ضد محل تجاري بحي بتاركة.

عكس ما تم تداوله بشأن طلب تقدم به صاحب محل تجاري رفقة زوجته لإضافة رواق لبيع المشروبات الكحولية بمحل تجاري ممتاز كائن بحي تاركة لدى مصالح ولاية جهة مراكش-آسفي.

فحسب ما عاينته جريدة أنباء مراكش فإن المحل المدكور يتواجد بإقامة تجارية وليست اقامة سكنية كما تم تداوله مما يستبعد فرضية تضرر أي ساكنة، علما أن المحل المشار إليه يجاور محلا لبيع المشروبات الكحولية يزاول نفس النشاط مند مايفوق سنتين، كما أنه يحاديه بأقل من ثلاثين مترا.

أما بخصوص افتتاح المؤسسة التعليمية كما تم تداوله، فانه لن يتم حتى الموسم الدراسي 2023/2024 على عكس ما تم تداوله، أي ان المؤسسة لازالت في طور البناء ولم تستكمل معالمها بعد.

وبالرجوع الى مقتضيات المرسوم الملكي رقم 76,66 الصادر في 6 شوال 1385 (31 يناير 1966) المتعلق بالتفويض لبيع المشروبات الكحولية والخمور وألعاب القمار والمهن المرتبطة بها. فإن ولاية جهة مراكش-آسفي سبق لها أن منحت ترخيصا لمزاولة بيع المشروبات الكحولية بحي تاركة لمحل تجاري بنفس المنطقة، وأن مصالح الولاية واللجن المكلفة بدراسة مثل هذه الملفات، قد سبق لها ان قامت بمعاينة المنطقة والبث بإمكانية مزاولة هذا النشاط، والدليل على ذلك الرخصة الممنوحة للمحل السابق.

فكيف يعقل السيد الوالي أن تحال شكاية بخصوص هذا النشاط على محل ويستثنى الآخر بالرغم من مجاورته له؟