الحكومة تصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور نهاية يوليوز

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الشطر الثاني من الزيادة العامة في أجور الموظفين سيتم صرفه مع متم شهر يوليوز الجاري، وذلك في إطار الزيادة الصافية البالغة 1000 درهم شهريًا، الموزعة على شطرين.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن الشطر الأول من هذه الزيادة (500 درهم) تم صرفه في فاتح يوليوز 2024، فيما سيُصرف الشطر الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادة ستُسهم في رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية من 8237 درهمًا إلى 10.600 درهم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 28.7 في المائة.
كما كشف أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام سيرتفع من 3000 إلى 4500 درهم، أي بزيادة بنسبة 50 في المائة، في خطوة تستهدف تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية.