اقتراح حزب التقدم والاشتراكية لدعم البرلمانيات في رئاسة الجماعات المحلية

قدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون تنظيمي لتعديل القانون المتعلق بمجلس النواب، بهدف دعم تمكين البرلمانيات من رئاسة الجماعات الترابية. يستند المقترح إلى مبدأ التمييز الإيجابي، الذي أقرته المحكمة الدستورية لتعزيز حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وينص التعديل على استثناء النساء من حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات الترابية، مما يسمح لهن بتولي مناصب رئاسة المجالس المحلية دون فقدان مقاعدهن البرلمانية.

ويهدف هذا المقترح إلى تشجيع المرأة على الانخراط الفعّال في العمل السياسي، وتجاوز العراقيل التي تحول دون مشاركتها في المناصب القيادية. ويرى فريق “الكتاب” أن التمثيلية النسائية في البرلمان شهدت تطوراً ملحوظاً بفضل جهود الدولة وإجراءات مثل نظام الكوطا، حيث ارتفعت نسبة النساء في مجلس النواب إلى نحو 24.3% خلال الولاية الحالية. كما أن عدد البرلمانيات المنتخبات عبر اللوائح المحلية في ارتفاع، مما يعكس رغبة سياسية في تعزيز حضور النساء في المؤسسات السياسية.

ويؤكد الحزب على أهمية هذه الخطوة في تحقيق العدالة المجالية والسياسية للمرأة، ودعم تمثيلها على مختلف المستويات، خاصة في الجماعات الترابية، مما يسهم في تنويع وتجديد النخب السياسية المغربية وتفعيل دور المرأة في صناعة القرار المحلي والوطني.