انطلاق التحضيرات النهائية لمشروع قانون المالية 2026 في ظل ولاية الحكومة الحالية

تنطلق التحضيرات النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يعد المشروع الأخير ضمن ولاية الحكومة الحالية، عبر اجتماع مشترك يعقده مجلسا البرلمان، ممثلين في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

ومن المقرر أن يعقد هذا الاجتماع يوم الخميس 24 يوليوز 2025، وفقًا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، وبمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين.

سيتم خلال هذا اللقاء تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية القادم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، والذي يشكل خطوة مهمة في مسار إعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المقبلة.

ويتوقع أن يشمل العرض محاور رئيسية تهم الفرضيات الاقتصادية الأساسية، توجهات السياسة المالية، الأولويات الحكومية للسنة المقبلة، فضلاً عن التحديات المتعلقة بالتوازنات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المرتقبة في 2026.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد كشف عن تقديم حصيلة منتصف السنة المالية 2025 خلال شهر يوليوز الجاري، مؤكدًا أن اجتماعات لجان المالية في البرلمان تشكل فرصة للنقاش ومراجعة التصورات التي ستدرج في مشروع قانون المالية المقبل.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن تعقد الحكومة مجلسًا لتتبع تنفيذ ميزانية 2025 وللوقوف على الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2026، تمهيدًا للنقاش السياسي والمؤسساتي حول التوجهات الاقتصادية والمالية للمرحلة القادمة.