النساء الحركيات: من أجل مناصفة فعلية تُنقذ مشروع الدولة الاجتماعية
جددت منظمة النساء الحركيات، الإطار النسائي لحزب الحركة الشعبية، التزامها بالدفاع عن قضايا النساء، والمرافعة الميدانية من أجل تحقيق المناصفة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة.
وفي بيان رسمي، دعت المنظمة إلى تعميق النقاش الوطني حول سبل تفعيل المناصفة، وفتح حوار جاد حول السياسات الاجتماعية التي تعرف تراجعات مقلقة، داعية الحكومة إلى تبني مقاربة شمولية تعيد الاعتبار للمواطنة الكاملة للنساء.
وأكدت النساء الحركيات أن مشروع الدولة الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، لا يمكن أن يكتمل دون إنصاف فعلي للمرأة المغربية، من خلال التمكين السياسي والاقتصادي وتعزيز دورها في مراكز القرار.
وفي السياق ذاته، عبّرت المنظمة عن انخراطها الكامل في الرؤية المجتمعية التي طرحها حزب الحركة الشعبية كبديل سياسي يقوم على ركيزتين أساسيتين: دولة اجتماعية حقيقية، ومناصفة ديمقراطية فعلية.
كما توقفت عند العرض السياسي الذي قدّمه الأمين العام للحزب، محمد أوزين، والذي تضمن تشخيصًا عميقًا للأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة والهدر المدرسي، وتدهور الخدمات العمومية، في ظل غياب الإصلاحات البنيوية.
وانتقد العرض ضعف التفاعل الحكومي مع المبادرات السياسية والإعلامية، معتبرًا أن الانغلاق المؤسساتي زاد من حدة التباعد بين الحكومة والمجتمع، وأفرغ ورش الدولة الاجتماعية من مضمونه، بتحويله إلى مجرد إجراءات مالية ظرفية.
ودعا البيان إلى تفعيل كل الآليات القانونية والدستورية والمؤسساتية الممكنة لضمان المناصفة، معتبرًا أن تمكين النساء لم يعد مطلبًا فئويًا، بل شرطًا من شروط التنمية العادلة وبناء مغرب الإنصاف والكرامة.