المغرب يُعاد انتخابه بالإجماع في المجلس التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لليونسكو (2025-2027)

باريس – تم، يوم الأربعاء 2 يوليوز، إعادة انتخاب المملكة المغربية بالإجماع عضواً في المجلس التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو، وذلك للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، خلال الدورة 33 لجمعية اللجنة، المنعقدة ما بين 25 يونيو و3 يوليوز بمقر المنظمة الأممية في باريس.

ووفق بلاغ صادر عن البعثة الدائمة للمملكة لدى اليونسكو، فإن هذا التتويج الجديد يُجسد اعترافاً دولياً بالدور الفعال والمتواصل الذي يضطلع به المغرب على الصعيد العالمي في ميادين علوم البحار والحكامة البحرية.
ويؤكد هذا الانتخاب مجدداً التزام المغرب القوي بدعم التعاون الدولي الحكومي في المجالات ذات الأولوية للجنة، خصوصاً ما يتعلق بالرصد والبحث البحري، وحماية النظم البيئية البحرية، وإدارة المخاطر المرتبطة بالمحيطات، إلى جانب تطوير وتعزيز القدرات العلمية في هذا المجال الحيوي.
وأضاف البلاغ أن مشاركة المغرب في هذا الجهاز الاستراتيجي تنسجم مع الرؤية الملكية السامية، الرامية إلى صون المحيطات والمحافظة على التنوع البيولوجي البحري، وتشجيع حكامة بحرية مسؤولة، إلى جانب دعم التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق.
ويأتي هذا الالتزام في إطار الحركية الدولية التي يقودها المغرب للمساهمة الفعلية في تنفيذ “عِقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021-2030)”، لا سيما من خلال جهود مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، التي تضطلع بدور فاعل بصفتها عرابة تحالف العقد الأممي لعلوم المحيطات.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو تُعد الهيئة الحكومية الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة التي تختص حصرياً بتطوير علوم المحيطات، حيث تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز التعاون العلمي الدولي، من أجل تدبير مستدام للمحيطات، والسواحل، والموارد البحرية.
وتسهر اللجنة، عبر تنسيق جهود الدول الأعضاء، على الارتقاء بمجالات محورية، من بينها بناء القدرات، وتطوير خدمات الرصد البحري، والبحث العلمي، والوقاية من أخطار التسونامي، إلى جانب التحسيس بالقضايا المرتبطة بالمجالات البحرية.