صيد السردين بميناء العيون.. كتابة الدولة تكشف الحقيقة وتفند الشائعات

خرجت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن صمتها، لتنفي بشكل قاطع ما تم تداوله في أحد المواقع الإلكترونية بشأن ما وُصف بـ”تدمير الثروة السمكية من خلال استهداف صغار السردين بميناء العيون من طرف مراكب الصيد الساحلي”.

وأكدت كتابة الدولة، في بلاغ توضيحي صدر اليوم الأحد، أن ما ورد في المقال “مجرد أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح البلاغ أن نشاط صيد السردين بميناء العيون انطلق ما بين 16 و27 يونيو الجاري، حيث تم اصطياد نحو 17 ألف طن من هذا النوع من الأسماك. وخلال هذه الفترة، أشرف ممثلو مندوبية الصيد البحري بالعيون، إلى جانب خبراء من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على عمليات أخذ عينات يومية من المصطادات.

وأظهرت المعطيات، حسب المصدر ذاته، أن أحجام السردين التي تم صيدها جاءت مطابقة للمعايير القانونية المعمول بها. إذ سجل أعلى معدل يوم 20 يونيو بـ33 وحدة، وأدنى معدل يوم 26 يونيو بـ22 وحدة، وهي أرقام تعكس التزام المراكب بقوانين الصيد.

وبخصوص عمليات المراقبة، أشار البلاغ إلى أن لجنة مركزية تابعة لكتابة الدولة تقوم بزيارات دورية لجميع موانئ المملكة، حيث راقبت ما بين 17 و22 يونيو مفرغات مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون. وأسفرت العملية عن تسجيل مخالفة وحيدة تتعلق بتصريح غير دقيق من أحد المراكب، دون أن يتم رصد أي مخالفة مرتبطة بصيد صغار السردين.

أما فيما يتعلق بالأسماك الموجهة لصناعة دقيق وزيت السمك، فقد أوضح البلاغ أن الوحدات المختصة في هذا المجال لا تستعمل إلا بقايا الأسماك القادمة من وحدات التصدير والتجميد، وذلك وفق القوانين التي تنظم هذا النشاط. كما أن وحدات التجميد، حسب ذات المصدر، تحتفظ بحقها في توجيه منتوجاتها وفق مقتضيات عقودها التجارية مع الزبائن، بما في ذلك شركات تربية الأسماك.

واختتمت كتابة الدولة بلاغها بالتأكيد على أنها أطلقت برنامجاً خاصاً لتهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، يهدف إلى ملاءمة استغلال هذه الموارد مع قدرة المخزون البحري، من خلال تحديد سقف سنوي للصيد وحجم قانوني مسموح به، مع التشديد على تطبيق صارم للعقوبات في حق أي مخالف للقوانين حفاظاً على الثروة السمكية والأحياء البحرية.