رئيس جماعة أغمات أمام القضاء مجددًا بتهم اختلاس وتزوير

من المرتقب أن تعقد محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 26 يونيو، جلسة جديدة للنظر في قضية رئيس جماعة أغمات، عباس قدوري، وذلك بعد تأجيل جلستين سابقتين في الملف.
وتأتي هذه الجلسة استئنافًا للحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال، والذي قضى بإدانة المسؤول المحلي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة جماعة أغمات بقيمة 10 آلاف درهم.
ويُتابع عباس قدوري، العضو بمجلس جهة مراكش آسفي والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتهم ثقيلة تشمل تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بحكم منصبه، إلى جانب التزوير في وثائق رسمية واستعمالها.
وقد أسفرت التحقيقات الأولية، التي قادها قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، عن قرار بإحالته على غرفة الجنايات في حالة سراح، نظرا لجدية المعطيات المثبتة ضده.
وترتبط هذه القضية بشكاية وُجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اتهمت رئيس الجماعة بارتكاب خروقات خلال تنفيذ مشاريع تنموية، على رأسها مشروع تزويد بعض دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب.
وكشفت التحقيقات عن جملة من الاختلالات، أبرزها انطلاق الأشغال دون دراسات تقنية مسبقة، وصرف الأموال العمومية دون المرور عبر المساطر المعتمدة، إضافة إلى تسلم الأشغال دون إجراء الاختبارات الضرورية لجودة المياه وكميتها.
كما تم تسجيل توزيع تجهيزات على جمعيات غير مدرجة ضمن لائحة المستفيدين من المشروع، فضلاً عن إعداد محاضر شكلية لتبرير التأخر في الإنجاز، في محاولة لتفادي تغريم المقاولين المخالفين للعقود.