نقابة تُدين الطرد التعسفي لمستخدمتين من مجلس الصحافة وتستنكر تصعيد الانتهاكات النقابية

عبّرت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالطرد التعسفي الذي طال الزميلتين وئام الحرش وهدى العلمي، معتبرة ذلك استمرارًا لنهج إداري قائم على التضييق الممنهج على الحريات النقابية داخل مؤسسة من المفترض أن تُجسّد مبادئ العدالة والمهنية.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن الزميلة وئام الحرش فوجئت بقرار طردها يوم الجمعة 23 ماي 2025، بعد جلسة استماع عقدت في 16 ماي دون إعلامها المسبق بالتهم المنسوبة إليها أو تمكينها من إعداد دفاعها، في خرق واضح للمقتضيات القانونية، لا سيما الفصل 62 من مدونة الشغل، الذي يضمن حق الأجير في الدفاع والاطلاع على فحوى الادعاءات.

ووصفت النقابة ما جرى بـ”الاعتداء النقابي الممنهج”، مذكّرة بأن هدى العلمي سبق أن تعرضت لطرد تعسفي مماثل، وقد أنصفتها المحكمة المختصة بحكم يؤكد عدم قانونية القرار ويقضي بتعويضها.

وأضاف البلاغ أن هذه الممارسات تأتي ضمن مسلسل من “القرارات الانتقامية” التي ينتهجها رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، ضاربًا عرض الحائط بكل التحذيرات والمطالب النقابية السابقة، مما يرسّخ مناخًا من الترهيب والصمت داخل المؤسسة.

وفي هذا السياق، أعلنت النقابة عن تشبثها بمطالبها المتمثلة في الإرجاع الفوري وغير المشروط للزميلتين إلى منصبيهما، وفتح تحقيق إداري نزيه ومستقل بشأن كل الخروقات التي طالت أعضاءها، مع تحميل المسؤولية للإدارة عن ما قد تؤول إليه الأوضاع داخل المجلس.

كما دعت الهيئات الحقوقية والمجتمع المهني إلى التعبير عن التضامن الميداني مع مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل داخل هذه المؤسسة، دفاعًا عن الكرامة والحريات النقابية.

وختم البلاغ بشعار: “النضال النقابي ليس جريمة، والطرد لن يُسكت الصوت الحر”.

حرر بالرباط في 23 ماي 2025