تقرير حقوقي يدعو الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين

دعت الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين “تضامن” المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح تقرير حقوقي أصدرته الهيئة أن الانتهاكات الموثقة لا تقتصر على مخالفة اتفاقية جنيف الرابعة، بل تشمل أيضاً تجاوزات تمس المعايير الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، وفي مقدمتها قواعد نيلسون مانديلا وقواعد بانكوك المتعلقة بحماية النساء المحتجزات.

وأشار التقرير إلى أن طبيعة هذه الانتهاكات واتساع نطاقها قد يرقى، وفق نظام روما الأساسي، إلى مستوى جرائم حرب، ما يستوجب تحركاً قانونياً دولياً لمساءلة المسؤولين عنها.

وطالبت الهيئة سلطات الاحتلال بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإلغاء العمل بتصنيف “المقاتل غير الشرعي”، مع ضمان توفير الرعاية الصحية والأدوية اللازمة للأسرى، خاصة المرضى منهم.

كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى استئناف زياراتها المنتظمة إلى السجون ومراكز الاحتجاز، لمتابعة أوضاع الأسرى والاطلاع على ظروف احتجازهم.

وفي السياق ذاته، ناشدت الهيئة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقات مستقلة وعاجلة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يعزز احترام القانون الدولي الإنساني ويضمن حماية حقوق المحتجزين.