نقابة العدل تتهم الوزارة بتعطيل النظام الأساسي لكتابة الضبط وتحذر من تداعيات قطاعية

جدد قطاع العدل التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعوته لوزارة العدل من أجل استئناف التفاوض القطاعي، وفتح نقاش جاد ومسؤول بخصوص تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط. وطالبت النقابة بإحداث درجة جديدة ضمن كل إطار من أطر الهيئة، ورفع نسبة الترقي إلى 40%، مع تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة للترقي بالاختيار إلى ثماني سنوات، وخفض مدة اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية إلى أربع سنوات، إضافة إلى إقرار تعويض عن البذلة.

وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، خلال اجتماع استثنائي عقد بحر الأسبوع الجاري، عن استغرابه لما وصفه بـ”التمـاطل المشبوه” في تسوية ملف تعويضات المهندسين العاملين بقطاع العدل. كما حمل الوزارة الوصية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع القطاعية من اضطرابات، معتبرا أن مطالب المهندسين العادلة تمثل مطالب كافة موظفي الوزارة.

وأبدى المكتب الوطني استغرابه مما اعتبره تعطيلا متعمدا لتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي المعدل، خاصة ما يتعلق بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية التي كان من المفترض إجراؤها نهاية شهر أبريل. وأجمعت تدخلات أعضاء المكتب على إحداث لجنتين خاصتين، الأولى لمتابعة ملفات الترقيات وامتحانات الكفاءة المهنية، والثانية تعنى بالمساعدة الاجتماعية، حفاظا على مصالح موظفي العدل وخدمة المرتفقين.

كما نددت النقابة بما وصفته بالإقصاء الممنهج لأطر الوزارة من تولي مناصب القرار والمسؤولية، واعتبرت ذلك محاولة لإضعاف الكفاءات العلمية لكتاب الضبط ومهندسي القطاع ودفعهم للهجرة خارج الوزارة. وجددت رفضها لتعيين قاضٍ على رأس مديرية التكوين، مؤكدة أن دور القضاة يكمن في الفصل بين المتقاضين داخل المحاكم.

وشدد البلاغ الصادر عن المكتب الوطني على ضرورة إقرار معايير شفافة وعادلة في الترقي الوظيفي لكافة الموظفين دون تمييز، مع المطالبة بإلغاء بند منح نقطة إضافية عن كل سنة للمسؤولين الإداريين، معتبرة أن هذا الإجراء يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين.