وزارة الداخلية تعزز حماية الولاة والعمال من المخاطر القانونية عبر تدابير جديدة

أطلقت وزارة الداخلية مجموعة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى تعزيز حماية الولاة والعمال من المخاطر القانونية المترتبة عن المنازعات القانونية والإدارية. وفي إطار هذه الإجراءات، تم إصدار دورية جديدة من قبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تتضمن إنشاء “أقسام جهوية للدعم القانوني” على مستوى الولايات، وذلك لتنسيق وإدارة الشؤون القانونية والنزاعات المتعلقة بالوزارة على المستوى الترابي.

وتنص الدورية على ضرورة إخضاع القرارات الإدارية لافتحاص قانوني قبلي من قبل الوحدات الإدارية المختصة بالشؤون القانونية والمنازعات، وتقديم الدعم والمشورة القانونية لمختلف المسؤولين الترابيين في هذا الشأن. كما شددت الوزارة على أهمية التكوين المستمر للأطر والموظفين المكلفين بتدبير هذه الملفات، من أجل تعزيز قدراتهم في التعامل مع التحديات القانونية وضمان حماية القرارات الإدارية من الطعن أمام القضاء.

وفي هذا السياق، سيتم تبني مقاربة قانونية استباقية، تضمن تدبير المنازعات بشكل فعال وتسهم في تحسين العمليات الإدارية في مختلف العمالات والأقاليم. كما سيتم التنسيق بشكل مستمر مع المصالح المركزية لتقديم الدعم الفني والمشورة القانونية حول كيفية التعامل مع مختلف النزاعات المحتملة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة القضايا القانونية ذات الصلة بالشؤون الإدارية.

من خلال هذه التدابير، تسعى وزارة الداخلية إلى تقليص الفواتير المرتبطة بالمنازعات القانونية، وزيادة فعالية أداء المسؤولين الترابيين في مواجهة التحديات القانونية بشكل مستدام.