الغلوسي ينتقد سياسة تكميم الأفواه في المغرب
في تطور مثير للانتباه، دخل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط سياسة التضييق على الحقوق والحريات التي تنهجها حكومة أخنوش، مشيراً إلى استنكاره لسياسات القمع والملاحقة التي تستهدف النشطاء والصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أكد الغلوسي على توجه الحكومة المعادي للحقوق والحريات، معتبراً أن رئيس الحكومة ووزير العدل يتضايقان من حرية الرأي والتعبير.
وأشار الغلوسي إلى استغلال العديد من النواب لسلطتهم لخدمة مصالحهم الشخصية، بينما يسعى وزير العدل بكل ما أوتي من قوة لتقييد حركة نشطاء حماية المال العام، مهدداً إياهم بعقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وفي هذا الاطار سلط الضوء على التجاوزات القانونية،و أكد الغلوسي أن محاكم المملكة تتابع 30 برلمانياً بسبب قضايا فساد ونهب للمال العام، معتبراً هذه التهم مشينة وخطيرة.
ودعا الغلوسي للحقوقيين والديمقراطيين والصحفيين للكشف عن هذا التوجه القمعي والتصدي له، مؤكداً على أهمية محاربة كل الأصوات المشاكسة والرافضة للفساد والريع والرشوة.