بعد إغلاق محطة باب دكالة.. 46 أجيراً يواجهون شبح التشرد والنقابة تطالب بتدخل عاجل لإنصافهم

0

 

تعيش عشرات الأسر بمدينة مراكش على وقع أوضاع اجتماعية ومادية صعبة، عقب توقف نشاط الشركة المكلفة بتسيير المحطة الطرقية باب دكالة، وما ترتب عن ذلك من توقف أجور 46 أجيرة وأجيراً، بعد نقل أنشطة النقل الجماعي للأشخاص إلى المحطة الطرقية بالعزوزية.

وفي هذا السياق، جددت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تحذيراتها من التداعيات الاجتماعية لهذا القرار، معتبرة أن عملية نقل الأنشطة لم تواكبها إجراءات واضحة لتسوية الوضعية المهنية والاجتماعية للمستخدمين، الذين وجدوا أنفسهم فجأة دون عمل أو مصدر قار للدخل.

وأوضحت النقابة أن توقف صرف الأجور انعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للأجراء وأسرهم، حيث باتت 46 عائلة تواجه صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية والوفاء بالتزاماتها المالية، خصوصاً ما يتعلق بالقروض وديون الاستهلاك ومصاريف السكن.

وأضافت أن عدداً من المستخدمين أصبحوا مهددين بتفاقم أوضاعهم الاجتماعية، في ظل لجوء بعض الدائنين إلى المساطر القانونية للمطالبة بمستحقاتهم، وهو ما يزيد من حدة الضغوط التي تواجهها هذه الأسر.

وأكدت الهيئة النقابية تفهمها للخلفيات التنظيمية المرتبطة بقرار نقل أنشطة النقل إلى المحطة الطرقية بالعزوزية، لكنها شددت على أن ذلك لا ينبغي أن يتم على حساب الحقوق الاجتماعية والمهنية للأجراء، أو أن يؤدي إلى تركهم دون ضمانات تحمي استقرارهم المعيشي.

وكشفت النقابة أنها وجهت مراسلات إلى عدد من المؤسسات والجهات المعنية، من بينها ولاية جهة مراكش آسفي وجماعة مراكش والمديرية الإقليمية للتشغيل والمجلس الإداري للمحطة الطرقية باب دكالة، مطالبة بتدخل عاجل لإيجاد حلول منصفة تحفظ حقوق المستخدمين وتصون كرامتهم.

وفي مطالبها، دعت النقابة المجلس الإداري للمحطة إلى مواصلة صرف أجور العاملين وعدم التخلي عنهم إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية لوضعيتهم الإدارية والمادية، وفق مقتضيات مدونة الشغل والقوانين الجاري بها العمل.

كما طالبت والي جهة مراكش آسفي بالتدخل لدى المؤسسات البنكية والدائنين من أجل مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها هذه الفئة، والعمل على إعادة جدولة ديونها والتزاماتها المالية، تفادياً لمزيد من التدهور الاجتماعي الذي قد يطال أسر المستخدمين.

وتأتي هذه المطالب في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى إيجاد مخرج عاجل لهذا الملف، بما يضمن حقوق الأجراء ويحول دون تحول توقف نشاط الشركة إلى أزمة اجتماعية تهدد استقرار عشرات العائلات.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.