عجز ميزانية المغرب يتراجع إلى 44,1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2026
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن عجز ميزانية الدولة بلغ 44,1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2026، مقابل 55,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا بذلك تراجعا على أساس سنوي.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 24 مليار درهم، ناتجا عن الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغت المداخيل العادية 366,9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة أساسا بنمو الضرائب المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، والرسوم الجمركية بـ10,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ9,5 في المائة، إلى جانب ارتفاع رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 9,8 في المائة.
في المقابل، سجلت الإيرادات غير الضريبية تراجعا بنسبة 16,3 في المائة.
وعلى مستوى النفقات، بلغت المصاريف الصادرة عن الميزانية العامة 491,1 مليار درهم عند متم أكتوبر، بزيادة سنوية قدرها 6,4 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 10,1 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 0,1 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 1,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بخدمة الدين، سجلت تسديدات أصل القروض ارتفاعا بنسبة 1,3 في المائة، فيما زادت فوائد الدين بنسبة 1,7 في المائة. وجاء ارتفاع استهلاكات الدين الخارجي، التي زادت بـ7,3 مليار درهم، مقابل انخفاض استهلاكات الدين الداخلي بـ6,5 مليار درهم.
وأشارت الخزينة العامة إلى أن الالتزامات بالنفقات، بما فيها العمليات غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، بلغت 728,2 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، بمعدل التزام إجمالي وصل إلى 72 في المائة، فيما بلغ معدل إصدار الالتزامات 89 في المائة، وهي مستويات مماثلة لما سجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
من جهة أخرى، حقق الرصيد العادي فائضا تجاوز 23,47 مليار درهم، مقابل 25 مليار درهم قبل سنة، وذلك على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة.
وبلغت مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة 181,7 مليار درهم، فيما وصلت نفقاتها إلى 158,5 مليار درهم، محققة رصيدا إيجابيا قدره 23,2 مليار درهم.
أما مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت مداخيل بقيمة 2,32 مليار درهم، بانخفاض نسبته 12,6 في المائة، مقابل نفقات بلغت حوالي 1,45 مليار درهم، بتراجع طفيف قدره 0,1 في المائة.
وبخصوص تنفيذ قانون المالية، بلغت نسبة تحصيل المداخيل العادية 87,4 في المائة من التوقعات السنوية، بينما وصلت نسبة تنفيذ النفقات العادية إلى 87,7 في المائة، في حين بلغت نسبة إصدار نفقات الاستثمار 67,3 في المائة.