بنعبد الله: إصلاح التعليم يقتضي الحفاظ على المكتسبات ومعالجة اختلالات التعليم الأولي

أكد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أن إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب يستوجب الاستفادة من التجارب السابقة والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحكومات المتعاقبة، بدل إلغاء البرامج والمشاريع مع كل تغيير حكومي والعودة إلى نقطة البداية.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن تطوير القطاع التعليمي ينبغي أن يقوم على تقييم موضوعي للتجارب السابقة، من خلال الإبقاء على المبادرات التي أثبتت نجاحها، والتخلي عن البرامج التي لم تحقق النتائج المنتظرة، مع اعتماد مقاربات جديدة تستند إلى المعطيات العلمية والدراسات المتخصصة.

وفي هذا السياق، أشار بنعبد الله إلى أن التقرير العشري المرتقب للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سيشكل مرجعاً أساسياً لتقييم التوجهات الحالية وإعادة النظر في بعض الاختيارات المرتبطة بإصلاح المنظومة التعليمية.

كما كشف الوزير أن الوزارة شرعت في الإعداد لمرحلة ما بعد سنة 2026، تزامناً مع اقتراب انتهاء خارطة الطريق 2022-2026، من خلال العمل على بلورة تصور جديد يستجيب للتحديات المطروحة ويعزز جودة التعلمات داخل المؤسسات التعليمية.

وشدد المتحدث على أن جودة التعليم يجب أن تظل في صلب الإصلاحات المقبلة، باعتبار أن الهدف الأساسي من المدرسة لا يقتصر على تمدرس الأطفال، بل يمتد إلى تمكينهم من المعارف والمهارات الضرورية للاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية والاقتصادية.

وبخصوص حصيلة التعليم الأولي، أقر بنعبد الله بتحقيق تقدم ملموس خلال السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى توسيع قاعدة المستفيدين وارتفاع نسب تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات، معتبراً أن هذه المكتسبات تشكل خطوة مهمة في مسار تعميم هذا النوع من التعليم.

غير أن الوزير لم يخف استمرار مجموعة من الاختلالات التي تؤثر على القطاع، خصوصاً ما يرتبط بالأوضاع المهنية والاجتماعية للمربيات والمربين، حيث أشار إلى مشاكل تأخر صرف الأجور، ووجود شكايات بشأن عقود مزورة واقتطاعات غير قانونية من المستحقات المالية، فضلاً عن اختلالات في تدبير بعض الجمعيات المشرفة على مؤسسات التعليم الأولي.

واعتبر أن هذه الممارسات تستدعي معالجة جدية، مشدداً على ضرورة تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع وضمان حقوقهم، بالتوازي مع الحفاظ على المكتسبات المحققة وتطوير جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال.

ومن بين التحديات التي تواجه تعميم التعليم الأولي، توقف الوزير عند صعوبة توفير هذه الخدمة بالمناطق القروية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث تتوزع الأسر على تجمعات سكانية صغيرة ومتباعدة، الأمر الذي يفرض اعتماد حلول وتدابير تتلاءم مع خصوصيات هذه المناطق.

وختم بنعبد الله بالتأكيد على أن النهوض بالتعليم الأولي يقتضي الجمع بين توسيع قاعدة المستفيدين، وتحسين جودة التعلمات، ومعالجة الاختلالات التدبيرية والمهنية، بما يضمن استمرارية المكتسبات ويعزز أسس إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب.