مالية 2027.. الأغلبية تقترح رفع الضرائب على شركات المحروقات والإسمنت والاتصالات الكبرى

قدمت مكونات الأغلبية بمجلس النواب مجموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2027، تتضمن مقترحات ترمي إلى إعادة توزيع العبء الضريبي، من خلال تشديد المساهمة الجبائية على الشركات الكبرى، مقابل تخفيف الضغط الضريبي على المقاولين الذاتيين والمهنيين الصغار والطبقة المتوسطة.

وفي مقدمة هذه التعديلات، برز مقترح توسيع نطاق تطبيق الضريبة على الشركات بالسعر المرتفع المحدد في 40 في المائة، ليشمل شركات استيراد وتوزيع المحروقات، ومصانع الإسمنت، وشركات الاتصالات، شريطة أن يبلغ ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو يتجاوزه.

وبررت فرق الأغلبية هذا التوجه بضرورة تعزيز العدالة الجبائية، وجعل القطاعات التي تحقق أرباحاً مرتفعة وتتميز بطبيعة تنافسية محدودة تساهم بشكل أكبر في الموارد المالية للدولة.

وفي المقابل، حملت التعديلات المقترحة إجراءات تخفيفية لفائدة المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، من خلال رفع سقف رقم المعاملات السنوي المحقق مع الزبون نفسه من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، قبل تطبيق الاقتطاع الضريبي على المبلغ الزائد.

كما اقترحت الأغلبية تقليص نسبة الاقتطاع من المنبع من 30 إلى 20 في المائة، مع اعتماد تخفيض تدريجي يبدأ من سنة 2027، وفق جدول زمني يمتد إلى غاية 2031، بما يتيح الانتقال التدريجي إلى النسبة النهائية المقترحة.

وعلى مستوى التدابير المرتبطة بالأسعار، دعت التعديلات إلى إخضاع استيراد الأبقار والأغنام واللحوم المستفيدة من الإعفاءات الجمركية لدفتر تحملات وإجراءات تنظيمية تحددها الإدارة، بهدف ضمان انعكاس هذه الامتيازات على أسعار البيع للمستهلكين، بعدما لم تحقق الإعفاءات السابقة النتائج المنتظرة في الحد من ارتفاع الأسعار.

وشملت المقترحات أيضاً الرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك السيكار، سواء الصغير أو الكبير، من 750 إلى 1125 درهماً لكل ألف وحدة، إلى جانب مضاعفة الضريبة على سوائل السجائر الإلكترونية، لتنتقل من 5 إلى 10 دراهم لكل 10 ملليلترات بالنسبة للسوائل الخالية من النيكوتين، ومن 10 إلى 20 درهماً بالنسبة للسوائل المحتوية عليه.

وفي جانب آخر، طالبت فرق الأغلبية بإعفاء موظفي ومتقاعدي الدولة والجماعات الترابية من الزيادة التأخيرية المحددة في 6 في المائة، المتعلقة باسترداد المبالغ التي تم صرفها لهم بغير حق، بما فيها الأجور والمعاشات.

كما دعت إلى تمديد العمل بالحوافز الجبائية الموجهة لإدماج أنشطة القطاع غير المهيكل إلى نهاية سنة 2028، عوضاً عن سنة 2027، فضلاً عن اعتماد معيار العدالة المجالية في توزيع 500 منصب مالي موضوعة رهن تصرف رئيسة الحكومة، مع إعطاء الأولوية للأقاليم التي تعاني خصاصاً في الموارد البشرية بقطاعات الصحة والتعليم والعدل.

وبحسب المعطيات الواردة في المقترحات، فقد بلغ مجموع التعديلات التي تقدمت بها مكونات الأغلبية لدى مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب 42 تعديلاً، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن توجهات ضريبية ومالية تروم تعزيز موارد الدولة ومواكبة مختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية.