المحامون يواصلون مقاطعة المحاكم.. واجتماع 4 شتنبر يرسم ملامح المرحلة المقبلة

تتواصل أزمة المحاماة بالمغرب، في ظل استمرار مقاطعة المحاكم والتوقف عن تقديم الخدمات المهنية للشهر الرابع، بعدما قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الاحتجاج، وسط غياب تسوية تنهي حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع.

وقرر مكتب الجمعية الدعوة إلى عقد اجتماع مجلس الجمعية يوم 4 شتنبر المقبل، لمناقشة تطورات الأزمة وتحديد الخطوات المقبلة، في وقت لا تزال فيه الخلافات مرتبطة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة قائمة.

ويأتي استمرار المقاطعة بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور، بسبب عدم اكتمال ملف الإحالة الذي توصلت به المحكمة.

وأوضحت المحكمة أن الإحالة المقدمة من رئيس مجلس النواب أرفق بها نص المشروع كما وافق عليه مجلس النواب، دون إرفاق النص النهائي الذي صادق عليه مجلس المستشارين خلال القراءة الثانية، وهو ما حال دون استكمال مسطرة البت في دستورية القانون.

وتؤكد جمعية هيئات المحامين أن الأزمة لا ترتبط فقط بتعثر المسار الدستوري للقانون، وإنما تشمل أيضاً الطريقة التي تم بها اعتماده خلال المسطرة التشريعية، ما يجعل الخلاف مفتوحاً على مزيد من التصعيد.

وفي ظل عدم بروز مؤشرات واضحة بشأن إعادة إحالة القانون على المحكمة الدستورية بعد استكمال الوثائق المطلوبة، تتجه الأنظار إلى اجتماع 4 شتنبر، الذي ينتظر أن يشكل محطة حاسمة في تحديد مستقبل المقاطعة وطبيعة التحركات المقبلة للمحامين.

وبذلك، يبقى قطاع العدالة أمام مرحلة جديدة من الانتظار، في وقت تتواصل فيه تداعيات المقاطعة على سير الخدمات المهنية المرتبطة بالمحاكم، إلى حين ظهور مخرج ينهي الأزمة أو يفتح الباب أمام تصعيد جديد.