الداخلية تنقي اللوائح الانتخابية وتشطب نحو مليوني اسم استعداداً

باشرت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من التحضير للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، عبر مراجعة شاملة للوائح الانتخابية العامة، أسفرت عن حذف نحو مليوني اسم، ما خفض عدد الناخبين المسجلين إلى حوالي 15.8 مليون، مقابل 17.5 مليون خلال استحقاقات 2021.

ووفق المعطيات التي قدمها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماعين مع قادة الأحزاب السياسية، فإن عملية تحيين اللوائح، التي امتدت من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026، استهدفت حذف التسجيلات التي لم تعد تستوفي الشروط القانونية، في مقابل تسجيل نحو 500 ألف ناخب جديد فقط.
وخلال اللقاءين، أطلع وزير الداخلية الأحزاب على الأمر الملكي القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وستتولى الإشراف على ضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية.

كما سيتم إحداث لجان جهوية وإقليمية تضم الولاة والعمال وممثلي النيابة العامة، لمواكبة سير الاستحقاقات على المستوى الترابي وضمان احترام القوانين المنظمة للانتخابات.
واستعرضت الوزارة أيضاً المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع ملفات الترشيح عبر منصة إلكترونية، إلى جانب المقتضيات القانونية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، في إطار تحديث الإجراءات وتبسيطها.

وشهد الاجتماعان نقاشاً بين ممثلي الأحزاب ووزارة الداخلية حول مختلف التدابير التنظيمية الكفيلة بإنجاح الانتخابات المقبلة، حيث عبرت الأحزاب عن دعمها للإجراءات المتخذة وللتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية.