إجبار طفل على شرب الكحول يفجر الغضب ويجر المتورطين للمساءلة القانونية

أثار شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه طفل يُجبر على شرب مادة يُشتبه في كونها كحولية، موجة غضب واستنكار واسع، وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات القانونية في حق المتورطين.

واعتبر مختصون في القانون الجنائي أن الواقعة، كما ظهرت في الفيديو، تمثل فعلاً خطيراً يندرج ضمن الأفعال المجرّمة المرتبطة بسوء معاملة القاصرين وتعريضهم للخطر، مؤكدين أن القانون المغربي يولي حماية خاصة للأطفال ضد كل أشكال العنف أو الاستغلال.

ودعا خبراء إلى تدخل النيابة العامة من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادث، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، مع إجراء الخبرات الضرورية لتكييف الأفعال المرتكبة بشكل دقيق وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.

كما أشار متابعون للشأن الحقوقي إلى أن نشر الفيديو وتداوله على نطاق واسع قد يزيد من حجم الضرر النفسي والمعنوي الذي قد يلحق بالطفل، خاصة في ظل إمكانية تعرضه للتشهير أو التنمر داخل محيطه الاجتماعي.

وأكد متدخلون أن مثل هذه الوقائع تستوجب تفاعلاً صارماً من السلطات، وتشديد العقوبات في حق كل من يثبت تورطه في إيذاء القاصرين أو استغلالهم، سواء عبر الفعل المباشر أو عبر توثيقه ونشره رقمياً، لما لذلك من آثار خطيرة على الطفل والمجتمع.