جنايات فاس تؤيد إدانة رئيس جماعة سابق وتخفض العقوبة في ملف تبديد أموال عامة

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس الحكم الابتدائي الصادر في ملف يتعلق بتدبير شؤون جماعة مولاي يعقوب، مع إدخال تعديلات على العقوبات في حق بعض المتابعين.

وقضت المحكمة بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق الرئيس السابق للجماعة، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وموظف جماعي، من ستة أشهر حبسا نافذا إلى ثلاثة أشهر، بعد إعادة تكييف التهمة من جناية تبديد أموال عامة إلى جنحة من نفس التوصيف.

في المقابل، ثبتت الغرفة قرار البراءة في حق نائب الرئيس السابق وموظف آخر كانا يتابعان في الملف ذاته، مع الأمر بإرجاع مبالغ الكفالة التي سبق إيداعها خلال مرحلة التحقيق، وذلك بعد تمتيعهما بالسراح المؤقت.

كما ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويض مدني لفائدة جماعة مولاي يعقوب حُدد في 40 ألف درهم، بعدما سبق أن أدينا ابتدائياً بعقوبة حبسية وغرامة مالية عن التهم المنسوبة إليهما.

ويأتي هذا القرار بعد مسار قضائي شمل مرحلتين، انتهى بتخفيف العقوبة مع الإبقاء على الإدانة في حق الرئيس السابق وموظف بالجماعة، مقابل تأييد البراءة لباقي المتهمين في الملف.