مجلس النواب يعتمد قانون الجهات لتعزيز الجهوية المتقدمة وتوسيع اختصاصاتها

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت مساء الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون المتعلق بالجهات، في خطوة تروم تعزيز ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب.

وحصل المشروع على تأييد 110 نواب، مقابل امتناع 46 نائبا عن التصويت.

وخلال تقديمه لمضامين القانون، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذا النص يشكل مرحلة جديدة في مسار الجهوية المتقدمة، من خلال تقوية اختصاصات الجهات، وتحديث آليات الحكامة والتدبير، وتحسين التخطيط والتنفيذ، إلى جانب تعزيز الموارد المالية.

وأوضح لفتيت أن الهدف هو تمكين الجهات من القيام بأدوارها التنموية بشكل كامل، في إطار انسجام مع التوجيهات الملكية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بما يحقق النجاعة ويعزز العدالة المجالية وخلق فرص الشغل.

ويتضمن المشروع إعادة هيكلة اختصاصات الجهات لتفادي التداخل، وتحديث آليات تنفيذ المشاريع عبر تحويل الوكالات الجهوية إلى شركات مساهمة، إضافة إلى رفع التحويلات المالية إلى 12 مليار درهم سنويا ابتداء من 2027.

وأكد الوزير أن ربط الاختصاصات بالموارد المالية يعد شرطا أساسيا لنجاح هذا الورش، في حين اعتبرت فرق الأغلبية أن النص يشكل فرصة لتقييم تجربة الجهوية المتقدمة وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالتمويل وتداخل الاختصاصات.

من جهتها، نوهت المعارضة ببعض مستجدات المشروع، خاصة تحويل الوكالات إلى شركات مساهمة، معتبرة أنه سيساهم في تسريع إنجاز المشاريع، لكنها طرحت في المقابل تساؤلات حول بعض الجوانب المرتبطة بالحكامة والتدبير.

واعتبرت المعارضة أن نجاح الجهوية المتقدمة يمر عبر تعزيز اللامركزية وتقوية الديمقراطية الترابية وتأهيل الكفاءات السياسية، بما يضمن فعالية أكبر في تدبير الشأن الجهوي.