المغرب يثبت صلابة اقتصاده وفق صندوق النقد الدولي

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار مرونة قوية، مع توقعات بنمو متين خلال 2026 وعلى المدى المتوسط، مدعومًا بالاستثمارات العمومية والخاصة في البنيات التحتية.

وأفاد بلاغ مجلس إدارة الصندوق عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة والمراجعة النصفية لخط الائتمان المرن مع المغرب، بأن النمو الاقتصادي في المملكة سيظل متينًا، مدفوعًا بعوامل دينامية داخلية تشمل قطاعات الفلاحة والبناء والسياحة.

ويتوقع الصندوق أن يستقر الناتج الداخلي الخام الحقيقي عند حوالي 4.4% خلال هذه السنة، ويواصل النمو عند 4.5% في العام المقبل، مع استعادة الإنتاج الفلاحي لوضعه الطبيعي وزيادة مساهمة القطاع الخاص.

كما أشار إلى أن التضخم قد يشهد تسارعًا مؤقتًا بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن يستقر عند نحو 2% على المدى المتوسط، مؤكدًا أن الاحتياطيات الدولية كافية وأن العجز المالي ضمن الحدود المستدامة، مع خفض تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام المتوقع وصولها إلى 60.5% بحلول 2031.

وأوضح كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق، أن المغرب مستمر في الالتزام بسياسات ماكرو-اقتصادية متينة، مع التركيز على إدارة المخاطر الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو الشامل وخلق الوظائف.