برلماني يحذر من أزمة بقطاع الصيد البحري ويدعو لدعم عاجل للمهنيين

وجّه النائب البرلماني امبارك حمية، عن إقليم وادي الذهب وعضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، محذراً من التحديات المتزايدة التي تواجه مهنيي قطاع الصيد البحري.

وأشار البرلماني، في مراسلته المؤرخة في 18 مارس 2026، إلى أن ارتفاع كلفة المحروقات وتراجع الكميات المصطادة باتا يشكلان ضغطاً كبيراً على التوازن الاقتصادي للمهنيين، مع ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على تموين الأسواق الوطنية.

ارتفاع التكاليف وتراجع الإنتاج
وأوضح حمية أن المحروقات أصبحت تمثل ما بين 40 و60 في المائة من إجمالي تكاليف نشاط الصيد، وهو ما يثقل كاهل المهنيين ويؤثر على مردودية القطاع.

كما سجل تراجعاً ملحوظاً في الكميات المصطادة ببعض المصايد، تجاوز في بعض الحالات 60 في المائة، مرجعاً ذلك إلى عوامل بيئية ومناخية، إضافة إلى تقلبات المخزون السمكي.

مخاوف على الأسعار والاستقرار
وحذر البرلماني من أن استمرار هذه الوضعية قد يؤدي إلى اختلال في التوازن الاقتصادي لمختلف أنماط الصيد، سواء التقليدي أو الساحلي أو الصناعي، مما سينعكس على أسعار المنتجات البحرية واستقرار الأسواق.

دعوة لتدخل حكومي عاجل
وفي هذا السياق، دعا إلى إقرار آليات دعم تكميلي لفائدة مهنيي القطاع، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع المحروقات، مع تسريع تنزيل برامج مخطط أليوتيس لضمان استدامة القطاع.

كما شدد على ضرورة اتخاذ تدابير عملية للحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج والتسويق، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

قطاع استراتيجي تحت الضغط
ويُعد قطاع الصيد البحري من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، سواء من حيث توفير فرص الشغل أو المساهمة في الأمن الغذائي، ما يجعل التحديات الحالية تستدعي استجابة سريعة وفعالة.