بلاوي يوجّه بتعزيز حماية الفئات الخاصة وضمان ولوجها للعدالة في المغرب

عمّم هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، توجيهات عاجلة على مختلف مسؤولي النيابات العامة بالمملكة، تهدف إلى تعزيز حماية الفئات الخاصة وضمان وصولها إلى العدالة بكل يسر وأمان. وتشمل هذه الفئات ذوي الإعاقة، النساء، الأطفال، وكبار السن.

وجاء في دورية بلاوي الموجّهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، ووكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف والابتدائية، التأكيد على ضرورة:

متابعة وتنسيق أبحاث الشرطة القضائية المتعلقة بقضايا هذه الفئات.

احترام ما ينص عليه الفصل 34 من دستور المملكة، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن إدماجهم الكامل في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتمتعهم بحقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وأشار بلاوي إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التزامات المغرب الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري المرافق لها، إلى جانب مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن (1991) وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة (2002).

ويعكس هذا التوجيه حرص النيابة العامة على تعزيز آليات حماية الفئات الهشة في المجتمع، وضمان حقوقها القانونية والاجتماعية وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية.