مشروع قانون جديد يسرّع مسطرة القانون رقم 7.81 في حالات الاستعجال
تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع قانون جديد يهم تعديل وتتميم القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وذلك بهدف تمكين الدولة من حيازة العقارات الموجهة لإنجاز مشاريع ذات طابع استعجالي مباشرة بعد نشر مقرر نزع الملكية، مع اعتماد مسطرة مبسطة.
المشروع، الذي أعدته وزارة التجهيز والماء، ينتظر أن يُعرض على المصادقة قريباً، ويقترح إدخال مقتضيات جديدة تهم الحالات التي تكتسي صبغة الاستعجال.
حيازة فورية في حالات الاستعجال
وفق ما جاء في الفصل 41 من المشروع، إذا كان نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يكتسي صبغة الاستعجال، فإن مقرر التخلي يجب أن ينص صراحة على هذه الصفة ومبرراتها، مع تحديد العقارات والحقوق العينية المعنية، والإذن بحيازتها.
وفي هذه الحالة، لا تُطبق الإجراءات العادية المنصوص عليها في القانون الحالي، بل يُكتفى بقيام اللجنة الإدارية للخبرة بتحديد قيمة التعويضات داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ نشر المقرر في الجريدة الرسمية، على أن يتم إبرام اتفاق بالتراضي مع الملاك.
في حال الاعتراض على التعويض
إذا اعترض الملاك على قيمة التعويض المقترحة، يتم إيداع المبالغ لدى صندوق الإيداع والتدبير.
كما يتعين على نازع الملكية، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر مقرر التخلي في الجريدة الرسمية، إيداع طلب لدى المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري، من أجل الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويضات المستحقة للمعنيين.
تسريع المشاريع مقابل ضمانات قانونية
ويأتي هذا التعديل في سياق سعي الدولة إلى تسريع إنجاز المشاريع ذات الطابع الاستعجالي، خاصة تلك المرتبطة بالبنيات التحتية أو المرافق العمومية، مع الحفاظ على مسطرة قضائية تضمن حق المتضررين في الطعن والمطالبة بتعويض عادل.
وينتظر أن يثير المشروع نقاشاً قانونياً ومجتمعياً حول التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وضمان حقوق الملكية الخاصة، في ظل الحاجة إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى.