النقابة المستقلة تنتقد الممارسات الترهيبية داخل وزارة العلاقات مع البرلمان وتلوّح بخطوات نضالية
أصدر المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة بلاغًا استنكارياً أعرب فيه عن “أسفه الشديد” إزاء ما وصفه بتزايد بعض الممارسات الترهيبية داخل إدارة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، معتبرًا أن هذه الممارسات لا تتوافق مع قواعد العمل الإداري السليم.
وأشار البلاغ إلى أن هذه التطورات تأتي بعد سنوات من “الشراكة الإيجابية” بين النقابة والوزارة، والتي أسفرت، حسب المصدر، عن تحقيق مجموعة من المكتسبات لصالح موظفات وموظفي قطاع العلاقات مع البرلمان.
ولاحظ المكتب التنفيذي، خلال الأسابيع الماضية، ما اعتبره “خضوع بعض المسؤولين الإداريين لإملاءات تعسفية” تمس مصالح عدد من موظفي القطاع، مؤكدًا تلقيه شكايات من منخرطيه حول قرارات وصفها بـ”التسلطية”.
وأكد التنظيم النقابي إدانته لـ”السلوكات الإدارية التي تهدف إلى ترهيب الموظفين وزعزعة السلم الاجتماعي داخل القطاع”، داعيًا إلى الكف عن ما أسماه “الممارسات التعسفية في استعمال السلطة” التي تمس كرامة الموظفين.
كما شدد البلاغ على موقف النقابة في التصدي لأي “انتهاكات” تطال العاملين بالقطاع، مطالبًا بتوفير بيئة عمل سليمة ومحفزة، خالية من الاضطرابات المهنية، مع تحميل الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي احتقان قد ينجم عن ما وصفه بـ”الممارسات الارتجالية”.
وأعلن المكتب التنفيذي عن احتفاظه بحق النقابة في اتخاذ “كافة الأشكال النضالية” دفاعًا عن كرامة الموظفين وحقوقهم، داعيًا في الوقت نفسه منخرطيه إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي لمواصلة “النضال المشروع” وصون المصالح المشتركة.