الحبس ستة أشهر نافذة في حق البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان

قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست اليوم بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق البرلماني القيادي بحزب الاستقلال، نور الدين مضيان، على خلفية قضية رفعت ضد زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري.

وكانت المحكمة قد أدرجت الملف للمداولة في جلسة الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يقدم مضيان استئنافًا ضد هذا الحكم.

وجاء الحكم مخالفًا لتوقعات مضيان وفريق دفاعه، الذين كانوا يراهنون على البراءة في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل حزب الاستقلال والساحة السياسية الوطنية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تسريب صوتي شهير نشر في مارس من العام الماضي، حيث تحدث مضيان عن المنصوري بطريقة اعتبرها القضاء مسيئة لها ولعائلتها.

وقد فشلت جهود الوساطة التي قادتها شخصيات بارزة داخل الحزب لتسوية الخلاف وطي الملف، مما اضطر الطرفين للجوء إلى القضاء، الذي أصدر حكمه اليوم وسط متابعة واسعة من الرأي العام.