زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 2026

أعلنت الحكومة عن تفعيل الزيادة الثانية في الحد الأدنى القانوني للأجور مطلع سنة 2026، تشمل كل من القطاعات غير الفلاحية والفلاحية، تنفيذاً للاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.

في القطاعات غير الفلاحية، صادق مجلس الحكومة على مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 5٪، ليصل الأجر بالساعة إلى 17,92 درهماً ابتداءً من 1 يناير 2026، مستكملاً بذلك مسار زيادة تراكمية امتد على خمس سنوات وبلغت 20٪. ومن المتوقع أن تعزز هذه الزيادة القدرة الشرائية للأجراء، بحوالي 594 درهماً شهرياً.

أما في القطاع الفلاحي، فسيتم تطبيق زيادة مماثلة بنسبة 5٪ ابتداءً من 1 أبريل 2026، ليصل الحد الأدنى للأجر اليومي إلى 97,44 درهماً، محققاً زيادة إجمالية بنسبة 25٪ منذ بداية البرنامج، أي ما يعادل ربحاً إضافياً يومياً يناهز 20,74 درهماً، وبأثر شهري يقارب 539 درهماً.

وتأتي هذه الإجراءات كجزء من الاتفاق الاجتماعي الثلاثي المبرم في أبريل 2024، والذي يهدف إلى تحسين دخل العمال مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية للمقاولات، من خلال نهج تدريجي ومستدام في رفع الحد الأدنى للأجور.