ملف التأشيرات بين المغرب وفرنسا يعود للنقاش.. وبوريطة يؤكد: القرار سيادي واستراتيجي

عاد ملف التأشيرات بين المغرب وفرنسا إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الاتحاد الأوروبي منح للمغاربة خلال سنة 2024 أزيد من 606 آلاف تأشيرة، بينها حوالي 284 ألف تأشيرة فرنسية، بزيادة 17 في المائة مقارنة بعام 2023، ما يجعل المغرب أكبر مستفيد من التأشيرات الفرنسية في المنطقة.

هذا المعطى أعاد طرح سؤال “المعاملة بالمثل”، وإمكانية فرض الرباط لتأشيرة على المواطنين الفرنسيين أسوة بما تفرضه باريس على المغاربة.

وفي رده، أوضح بوريطة أن قرار فرض أو إعفاء التأشيرة يظل قراراً سيادياً لا يخضع لـ”ردود فعل آنية أو انفعالية”، بل يقوم على ثلاثة اعتبارات أساسية: المعاملة بالمثل، المصالح السياسية والاقتصادية، ثم طبيعة العلاقات الثنائية.

وأضاف الوزير أن المغرب يتعامل مع هذا الملف برؤية استراتيجية تراعي توازن المصالح المشتركة، مؤكداً أن اعتماد المملكة على التأشيرة الإلكترونية الحديثة يأتي في إطار الانفتاح وتسهيل الولوج دون المساس بالسيادة الوطنية.