149 قضية فساد جديدة أمام النيابات العامة قيد البحث والتقصي

تشهد النيابات العامة المكلفة بالنظر في جرائم المالية على المستوى الوطني ارتفاعًا متواصلًا في عدد الشكايات والوشايات المتعلقة بالفساد المالي. فمنذ بداية عام 2025 وحتى يوم الإثنين 27 مارس، تم تسجيل ما مجموعه 149 شكاية ووشاية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تلقت النيابة العامة المختصة بجرائم المالية في فاس 46 شكاية ووشاية، وهو العدد نفسه الذي سُجِّل لدى النيابة العامة بقسم الجرائم المالية بمراكش. أما في العاصمة الرباط، فقد بلغ عدد الشكايات 29، في حين توصل قسم جرائم المالية في الدار البيضاء بـ28 شكاية ووشاية، إلى جانب طلبات بإجراء تحقيقات.

وقد أدت هذه الشكايات إلى فتح أبحاث قضائية تتعلق بقضايا اختلاس وتبديد المال العام، حيث أسفرت عن ملفات رائجة أمام قضاء التحقيق وأخرى قيد المحاكمة في أقسام الجرائم المالية بالرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش. كما يتم حاليًا النظر في مجموعة من الشكايات المقدمة من قبل أفراد وهيئات من المجتمع المدني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وتواصل النيابات العامة المختصة جهودها لإنهاء التحقيقات، التي تتسم بتعقيدها وتعدد امتداداتها، نظرًا لحجم الوثائق والمستندات المرتبطة بها، والتي تتطلب أحيانًا خبرات تقنية

متخصصة.