13 مليار درهم في الميزانية لدعم المؤسسات العمومية واستقرار أسعار الماء والكهرباء”
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم الاثنين الماضي، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع مرسوم يقترح فتح اعتمادات إضافية بقيمة 13 مليار درهم لصالح الميزانية العامة لسنة 2025. سيتم تخصيص هذا المبلغ لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء وعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الأخرى.
وأوضح لقجع أن إعداد هذا المشروع جاء بناء على أحكام المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف تعديل الاعتمادات المفتوحة للسنة المالية 2025 من أجل معالجة بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية العاجلة. ويشمل الدعم الموجه لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعها المالي والمساهمة في تمويل مشاريعها الاستراتيجية، فضلاً عن تغطية النفقات الاستثنائية المرتبطة بتنفيذ بعض البرامج القطاعية، والنفقات الإضافية المتعلقة بمراجعة أجور بعض فئات موظفي الدولة.
في هذا الإطار، سيتم تخصيص 4 مليارات درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك تفعيلًا لالتزامات الدولة في إطار البروتوكول الاتفاقي الممهد لعقد البرنامج 2023-2027. يهدف هذا الدعم إلى ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك القرار الحكومي بعدم زيادة أسعار الماء والكهرباء. وأكد لقجع أن فواتير هاتين المادتين في كافة مجالات الاستهلاك لن تعرف أي تغيير ولن تتأثر بتقلبات السوق العالمية.
وأشار لقجع إلى أن هذا القرار يعكس سياسة حكومية إرادية، مقارنة بالدول المجاورة التي شهدت زيادات كبيرة في أسعار الكهرباء. وأوضح أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يحتاج إلى دعم قدره 4 مليارات درهم لمواجهة تحدياته المالية وضمان استقرار الأسعار.
كما سيتم تخصيص 5,5 مليارات درهم لتعزيز رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية الأخرى، و3 مليارات درهم لتغطية نفقات مراجعة أجور بعض فئات موظفي الدولة، بهدف تغطية كلفة هذه المراجعة الناتجة عن الحوارات الاجتماعية القطاعية. وأكد لقجع أن هذه المبالغ ضرورية للوفاء بالالتزامات التقنية الناجمة عن الاتفاقيات القطاعية بين الحكومة والنقابات، وفقًا للجدولة الزمنية المحددة. بالإضافة إلى تخصيص 500 مليون درهم لتغطية بعض النفقات الاستثنائية غير المتوقعة ضمن قانون المالية 2025.