نقابيو البنك الشعبي بمراكش يهددون بالتصعيد مطالبين بتحسين الأجور وظروف العمل

عبّر المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي بمراكش–بني ملال عن قلقه البالغ إزاء الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة، محذّرًا من تداعيات استمرار التراجعات الإدارية على الشغيلة والسلم الاجتماعي.

وطالب المكتب بإقرار زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم لجميع الأجراء، معتبرًا أن ذلك خطوة أساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة داخل البنك. كما انتقد الممارسات الإدارية الحالية التي وصفها بالانتقامية، بما في ذلك سياسات الانتقالات والترقيات التي تكرّس الظلم والإقصاء، وتجاهل الأقدمية المهنية والبعد الإنساني للأجراء.

وأكد النقابيون ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة الأجور وتدبير الموارد البشرية، مع الاستمرار في الحوار الجاد والمسؤول، محذرين من اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار النهج الحالي، ومشدّدين على وحدة وتنظيم الشغيلة كسبيل لمواجهة السياسات الإدارية القائمة على الإقصاء والانتقام.