وزارة الصحة تحيل ملف وفيات مستشفى أكادير على القضاء وتوقف المتورطين احترازياً

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين 6 أكتوبر، أنها أحالت ملف التحقيق المتعلق بحالات الوفاة المسجلة مؤخرًا داخل أحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك بعد استكمال المفتشية العامة للوزارة أشغالها الرقابية في الموضوع.

وأفاد بلاغ رسمي صادر عن الوزارة بأنه تقرر توقيف عدد من الأطر الصحية المعنية بالملف بشكل احترازي، إلى حين استيفاء المساطر القضائية والإدارية الجارية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج نهائية.

وشددت وزارة الصحة على متابعتها الدقيقة لهذا الملف الذي أثار جدلًا واسعًا، مؤكدة حرصها على ضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حقوق المرضى وأسرهم، وكذلك حقوق الأطر الصحية المعنية.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة مواصلتها العمل على تحسين جودة الخدمات والرعاية الصحية داخل المستشفيات العمومية، في إطار ورش إصلاح شامل يستهدف المنظومة الصحية الوطنية برمتها.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن الرأي العام سيتم إطلاعه على مستجدات القضية فور توفر معطيات جديدة، التزامًا بمبدأ الشفافية وواجب التواصل المؤسساتي.