نقلة رقمية في تتبع العمل التشريعي وتعزيز التواصل بين الحكومة والبرلمان

أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق نظام معلوماتي رقمي متكامل لتدبير وتتبع سير العمل التشريعي، بهدف تعزيز التنسيق والتواصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ويأتي هذا التطور في إطار استراتيجية الحكومة لتحديث الإدارة وتحقيق التحول الرقمي، من خلال ربط النظام الجديد مع أنظمة مجلسي البرلمان.

وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا النظام سيتيح تبادلًا سلسًا وفوريًا للمعطيات بين الحكومة والبرلمان، ما يسهل مراقبة الأعمال التشريعية وتقييم السياسات العمومية بكفاءة أكبر.

كما تستعد الوزارة لتنظيم لقاءات تدريبية وتواصلية مع أعضاء الحكومة المكلفين بالشؤون البرلمانية، لتطوير مهاراتهم وتعزيز أداء مهامهم البرلمانية، بالإضافة إلى تحديث دليل عمل المستشارين في الشؤون البرلمانية.

وجدد بايتاس التأكيد على حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق الدائم بين السلطتين، لضمان سير العمل التشريعي والتنفيذي بسلاسة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى الجهود المبذولة خلال نصف الولاية الحكومية لتقوية هذه العلاقة وتسهيل عمل البرلمان.

ويعكس هذا التحول الرقمي توجه الحكومة نحو الإدارة الإلكترونية، مع التركيز على الشفافية والكفاءة، مما يعزز الثقة بين المؤسسات ويساهم في تحسين تدبير الشأن العام.