موظفو الجماعات الترابية يراهنون على حوار أبريل لتحقيق مطالبهم

في وقت يترقب فيه الموظفون المغاربة نتائج جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل، أكدت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية على أن الشغيلة الجماعية تعول بشكل كبير على طرح مطالبهم ضمن جلسات الحوار، خاصة في ظل غياب أي مكتسبات جديدة من الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية والنقابات.

وأوضحت الجمعية، التي تمثل الآلاف من موظفي الجماعات الترابية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها كانت قد عملت على تحفيز نقابات القطاع لضم مطالب الموظفين الجماعيين إلى أولويات أجندة الحوار الاجتماعي لهذه الجولة، وذلك لتفادي تكرار نتائج جولة العام الماضي التي لم تفضِ إلى أي مكاسب.

من جهته، أكد حسن بلبودالي، رئيس الجمعية، أن الجمعية تلقت إشعاراً بتوصل الديوان الملكي بالتظلم الذي رفعته إلى الملك محمد السادس، مطالبةً بالتدخل لإنصاف الموظفين الجماعيين في ظل استمرار تهميش هذه الفئة في الحوارين الاجتماعي والقطاعي.

وأضاف بلبودالي أن الجمعية طلبت من النقابات القطاعية المنتمية إلى المركزيات النقابية الثلاث، التي ستشارك في جولة أبريل، أن تضع مطالب موظفي الجماعات الترابية ضمن أولويات جدول الأعمال. وأشار إلى أن الجمعية قد أرسلت مراسلات عديدة لهذه النقابات لدعم الملف المطلبي داخل الحوار المركزي، لا سيما بعد عدم تحقيق أي تقدم في الحوار القطاعي الأخير بين وزارة الداخلية والنقابات.

وأوضحت الزهرة بيروك الضبيالي، النائبة الأولى لرئيس الجمعية، أنه تجري محاولات مستمرة مع النقابات لتسليط الضوء على مطالب الموظفين الجماعيين في جلسات الحوار الاجتماعي. وأكدت أن الجمعية تأمل في أن تؤدي الرسالة المرفوعة إلى الملك محمد السادس إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذه الجولة.

وشددت الضبيالي على ضرورة تمثيل الجمعية داخل الحوار القطاعي، مؤكدة أن العديد من الموظفين الجماعيين المنخرطين في الجمعية لا يتم تمثيلهم من قبل النقابات. وأضافت أن الجمعية تسعى لضمان رفع مشاكل الموظفين الجماعيين إلى الجهات الحكومية المعنية، مشيرة إلى أن هذه الفئة ما زالت تعاني من التهميش والإقصاء.

ومن أبرز مطالب الجمعية تسوية الوضعيات العالقة للموظفين عبر حوار قطاعي جاد وملزم، وتحسين أوضاع العمال العرضيين مهنيًا واجتماعيًا، ومنحهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها الموظفون الرسميون، بالإضافة إلى تحسين الوضعية الإدارية والمادية للموظفين لضمان كرامتهم وتوفير بيئة عمل لائقة تتماشى مع طبيعة مهامهم.