من عناوين اليوم.. جولة في أبرز ما كتبته الصحف المغربية
شهدت الصحف المغربية الصادرة اليوم الثلاثاء 11 نونبر 2025 تغطية واسعة لمجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية، حيث تصدرت مواضيع الماء، البنية التحتية، والتطورات الاقتصادية الوطنية المشهد الإعلامي.
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة على تقدم البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، والذي استفاد منه حوالي 13.55 مليون نسمة، حيث ارتفع الاستثمار السنوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أقل من 200 مليون درهم قبل سنة 2002 إلى أكثر من 1.2 مليار درهم في السنوات الأخيرة. وفي نفس الإطار، يعمل المغرب على تطوير صناعة وطنية لتحلية المياه، في خطوة استراتيجية ترسخ السيادة المائية وتفتح آفاقًا صناعية جديدة، حسب ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
وفي مجال الطرق، أطلقت وزارة التجهيز والماء ورش تحفيظ الطرق السيارة، حيث تم تحفيظ حوالي 30 في المائة من شبكة الطرق، في إطار تعزيز الملك العمومي. كما سجلت الموانئ المغربية نموا قياسيا تجاوز 241 مليون طن خلال سنة 2024، ما يعكس تعزيز المملكة لمكانتها كفاعل رئيسي في التجارة البحرية الدولية، استعدادًا لاستضافة كأس العالم فيفا 2030.
على صعيد التشريع المالي، تم تقديم 350 تعديلا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، في ظل تباين واضح بين الحكومة وفرق المعارضة في مجلس النواب. ويهدف المشروع إلى التوفيق بين الانضباط الميزانياتي ودعم الاستثمار، مع تسجيل عجز متوقع في حدود 3% من الناتج الداخلي الإجمالي.
شهد القطاع التعليمي تحسنًا ملموسًا، حيث تمكنت وزارة التربية الوطنية من تقليص معدل الاكتظاظ في الأقسام الابتدائية إلى 1.7%، وفي الإعدادي إلى 15.5%. كما أدرج تقرير صادر عن موقع “أفريكان إكسبونات” ثلاث مدن مغربية ضمن أفضل عشر مدن إفريقية من حيث القدرة الشرائية: الرباط، الدار البيضاء، ومراكش.
حظيت المبادرة الملكية الأطلسية بإشادة واسعة، حيث اعتبرها خبراء التنمية في إفريقيا نموذجًا للتعاون والتضامن بين الدول، فيما أشاد سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني بالجنوب المغربي.
رغم هذه الإنجازات، ما يزال المخزون المائي للسدود منخفضًا، حيث بلغ نسبة 30.8%، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالموارد المائية. وفي مجال الطاقات المتجددة، يحتل المغرب المرتبة الرابعة عربيًا، بمساهمة كبيرة في صادرات الكهرباء ومعدات الإنتاج.
حقق برنامج تقليص الفوارق المجالية نتائج مهمة في تحسين البنية التحتية بالمناطق الجبلية، مع تمديد شبكات الماء الصالح للشرب لمسافة تفوق 1.000 كلم، ما عزز ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية.