من جنيف.. زنيبر يؤكد التزام المغرب بنهج حقوقي في مكافحة الفساد

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، خلال جلسة أممية رسمية، التزام المملكة المغربية الراسخ بمحاربة الفساد، مبرزاً أن هذا المسار يتم ضمن إطار قانوني صارم ونهج يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان والشفافية الشاملة.

وفي كلمته، شدد زنيبر على أن الفساد يُعد تهديداً مباشراً للبنية الاجتماعية ولثقة المواطنين في المؤسسات، مشيراً إلى آثاره السلبية على الحقوق الأساسية والوئام المجتمعي. وأبرز أن المغرب يضع حقوق الإنسان في صلب استراتيجيته لمكافحة الفساد، انطلاقاً من قناعة بأن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون بيئة مؤسساتية نزيهة.

وأشار المسؤول المغربي إلى أن دستور المملكة جعل من محاربة الفساد أولوية وطنية، من خلال سنّ تشريعات متقدمة، وتأسيس لجنة وطنية لمحاربة الفساد، وإصدار قانون يعاقب الجرائم المالية ويكفل الحق في الوصول إلى المعلومات.

كما جدد زنيبر دعم المغرب للتعاون الدولي، داعياً إلى شراكة فعالة بين مجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المختصة، لضمان تنفيذ إجراءات ملموسة لمكافحة الفساد، وليس الاكتفاء بالمبادئ النظرية فقط.

وأكد في ختام كلمته على أهمية التثقيف ونشر الوعي في مواجهة الفساد، مشيداً بدور الجامعات والبرلمانات، وداعياً الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار الجديد بالتوافق، لما يحمله من رسالة قوية تربط بين حماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.