مطالب حقوقية بوقف خروقات شركات مقالع الرمال بوادي نفيس وتانسيفت بمراكش

حرر من طرف : سميرة الجعيني

في ظل تفشي ظاهرة الخروقات البيئية والاقتصادية الناجمة عن نشاط شركات مقالع الرمال في وادي نفيس وتانسيفت بمراكش، تتصاعد مطالب الهيئات الحقوقية والبيئية بضرورة تدخل الجهات المعنية لوقف هذه الانتهاكات التي تُعرّض المنطقة للضرر الكبير. المنظمة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام بالمغرب قامت بتوجيه رسالة عاجلة إلى مجموعة من المسؤولين المعنيين، ومن بينهم وزير الداخلية ووزير التجهيز ووالي جهة مراكش آسفي ومدير الحوض المائي، وغيرها من الجهات المعنية، في خطوة تهدف إلى لفت الانتباه إلى التأثيرات السلبية لهذه الشركات على البيئة والمجتمع المحلي.

وبحسب المنظمة، فإن الشركات المشغلة لمقالع الرمال في هذه المنطقة لا تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها، حيث تعمل في مواقع غير مرخصة في وادي نفيس، بالإضافة إلى تجاوزاتها في الاستيلاء على الأراضي الفلاحية الخاصة بالمواطنين بدون موافقة قانونية. هذه الأنشطة لا تضر فقط بالموارد الطبيعية والبيئة، بل تهدد أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المحليين، الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن الدفاع عن أراضيهم أمام هذه الشركات الكبيرة.

كما شددت المنظمة في رسالتها على أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدًا للمستقبل البيئي والتنمية المستدامة في المنطقة، حيث إن استنزاف الموارد الطبيعية وعدم احترام قوانين المقالع يعرض التوازن البيئي للخطر، خاصة في مناطق حساسة مثل وادي نفيس وتانسيفت التي تعد مصدرًا هامًا للموارد المائية والزراعية.

وأكدت المنظمة في رسالتها ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك إيقاف نشاط هذه الشركات المخالفة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات، فضلاً عن ضمان تعويض المواطنين المتضررين من هذه الأنشطة غير القانونية. كما دعت الهيئة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يضمن تنظيم نشاط المقالع بشكل يحترم البيئة وحقوق المواطنين، ويحد من الفوضى التي أصبحت تميز هذا القطاع في مراكش.