مرسوم جديد يعيد رسم خريطة إدارة السجون بالمغرب

في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى ملاءمة عمل المؤسسات السجنية مع المستجدات القانونية، صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.638، الذي يعيد تنظيم اختصاصات وهيكلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وقدمت المشروع الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، بينما أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المرسوم يندرج ضمن جهود الحكومة لمواكبة التحولات القانونية التي يشهدها القطاع.

ويأتي هذا التعديل التنظيمي استجابة للقانون 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية، والقانون 43.22 الذي ينص على تطبيق العقوبات البديلة، وهو ما يفرض على المندوبية تطوير آلياتها الإدارية والتشغيلية.

ويهدف المرسوم الجديد إلى إرساء هيكلة أكثر فعالية ومرونة، سواء على المستوى المركزي أو داخل المؤسسات السجنية، بما ينسجم مع التوجه الإصلاحي للدولة في ما يتعلق بإعادة التأهيل وتقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.

ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز نجاعة المندوبية وتحسين تدبيرها للموارد والبرامج، بما في ذلك إدماج نزلاء السجون في المجتمع، وتفعيل خيارات بديلة للزجر، في إطار عدالة أكثر توازنًا وإنسانية.

من جهة أخرى، تقرر تأجيل مناقشة مشروع المرسوم الخاص بإعادة تنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى جلسة حكومية لاحقة.