مراسلة احتجاجية تفجّر جدل تمثيلية موظفي الجماعات الترابية داخل النقابات

أعادت مراسلة احتجاجية وجهتها الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية إلى عدد من المركزيات النقابية الجدل حول تمثيلية هذه الفئة ومدى الدفاع عن مطالبها داخل الهيئات النقابية. وانتقدت الجمعية ما وصفته بتهميش مطالب موظفي الجماعات الترابية، معتبرة أن النقابات المعنية لم تتخذ خطوات نضالية كافية، مقابل ما اعتبرته خضوعاً لإرادة وزارة الداخلية.

وأثارت المراسلة تساؤلات بشأن استقلالية القرار النقابي، خاصة في ظل توقيع اتفاقات سابقة اعتبرتها الجمعية غير منصفة ولا تعكس تطلعات الشغيلة، مشيرة إلى أن الحوار القطاعي لم يحقق نتائج ملموسة وظل متعثراً لسنوات.

في المقابل، رفضت قيادات نقابية هذه الاتهامات، مؤكدة أن العمل النقابي داخل القطاع مستمر ويعكس مطالب الموظفين، وأن ما ورد في المراسلة يعبر عن موقف أحادي لا يعكس واقع الجهود المبذولة. كما شددت على أن النقابات تحافظ على استقلاليتها وتعمل ضمن مسار تفاوضي يهدف إلى تحقيق مكاسب تدريجية.

ويستمر الجدل بين الطرفين في ظل تعثر إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، الذي يُعد من أبرز الملفات العالقة، حيث يُنتظر أن يسهم في تسوية عدد من المطالب المهنية والاجتماعية لهذه الفئة.