مجلس العدوي يؤكد على ترشيد النفقات ورفع كفاءة الاستثمار العمومي
أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، على أهمية ضبط الموارد والنفقات وتحسين مردودية الاستثمار العمومي، مطالباً وزارة الاقتصاد والمالية بمواصلة تحسين توقعات المداخيل وضبط الإنفاق بشكل دقيق.
وشدد المجلس على ضرورة تقليص الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، مع توحيد معايير الاستثمار العمومي لتعزيز الشفافية والفعالية، داعياً إلى مراجعة النفقات الجبائية ودراسة جدواها مقارنة بالنفقات الميزانياتية.
فيما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، أشار المجلس إلى أهمية تحسين ضبط الموارد الذاتية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة تحصيل المداخيل.
كما أوصى المجلس باعتماد إطار رسمي ومنهجي لترسيخ نجاعة الأداء على مستوى القطاعات الحكومية، مع وضع آليات واضحة لضمان تجانس البرامج مع الاستراتيجيات القطاعية، وتحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس.
ودعا المجلس إلى تسريع وضع إطار قانوني موحد لتدبير مشاريع الاستثمار العمومي، يشمل مساطر تقييم واختيار ومتابعة المشاريع، بالإضافة إلى تطوير نظام معلوماتي شامل يغطي جميع مراحل تنفيذ الاستثمار العمومي، بهدف ضمان ضبط جودة البيانات وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية.
وتأتي هذه التوصيات في سياق سعي المجلس إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين استخدام الموارد العمومية لتحقيق نتائج أفضل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.