مجلس الأمن يؤكد دور الجزائر ويعزز الحل المغربي في نزاع الصحراء

أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 2797 (2025) خلال جلستها رقم 10030 في 31 أكتوبر، مؤكدة استمرار النهج المعتمد في ملف الصحراء نحو حل سياسي واقعي ودائم مبني على التوافق بين الأطراف.

القرار يثبت مرجعيات العملية السياسية، ويشدد على ضرورة التزام الأطراف بالبراغماتية وروح التوافق، مع إدارة العملية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، وبمشاركة الدول المجاورة وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك النساء والشباب، مع التأكيد على احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي خطوات تعرقل المسار السياسي.

وأكد القرار على جهود المغرب الجادة وذات المصداقية، مرحبًا بمقترح الحكم الذاتي المقدم في 2007 كأساس واقعي للتوصل إلى حل متوافق عليه، في حين لم يمنح نفس التقدير للطرف الآخر.

كما يرد القرار على تصريحات الوزير الجزائري أحمد عطاف، مشددًا على صيغة “الأطراف” التي تشمل الجزائر إلى جانب المغرب والبوليساريو وموريتانيا، مؤكدة أن هندسة العملية السياسية لم تتغير.

وشجع القرار الأطراف على الانخراط في المفاوضات بحسن نية، وجدد دعم المبعوث الشخصي، وحث الدول الأعضاء على تعزيز الدعم السياسي والمالي لمسار التسوية، مع لفت الانتباه إلى النقص في تمويل المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين.

وينص القرار على تجديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، مع تكليف الأمين العام بتقديم تقرير خلال ستة أشهر لتقييم التقدم وتقديم توصيات حول مستقبل الولاية.

بهذا، يؤكد القرار التزام مجلس الأمن بحل سياسي متوافق عليه، ويعزز الدور المغربي في النزاع، مع إبقاء الجزائر طرفًا أساسياً في العملية السياسية.