لجنة العدل بمجلس النواب تصادق على قانون المسطرة الجنائية بعد نقاش حاد وتعديلات واسعة”

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، وذلك في اجتماع حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحاز المشروع موافقة 18 نائباً، في مقابل معارضة 7 آخرين، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت. وتمت المصادقة بعد مداولات استغرقت حوالي 11 ساعة، خُصصت لدراسة ومناقشة التعديلات المقترحة من قبل مختلف الفرق والمجموعات النيابية.

وسجل النقاش رقماً قياسياً في عدد التعديلات، حيث بلغ مجموعها 1384 تعديلاً. وتصدرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية اللائحة بـ435 تعديلاً، تلاها الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بـ308 تعديلات، ثم فريق التقدم والاشتراكية بـ167، والفريق الحركي بـ186 تعديلاً. فيما قدمت فرق الأغلبية 155 تعديلاً. كما ساهمت النائبات غير المنتسبات بمقترحات هامة، حيث تقدمت فاطمة التامني بـ55 تعديلاً، وشفيقة لشرف بـ42، ونبيلة منيب بـ24، وريم شباط بـ12 تعديلاً.

وتجاوز النقاش الأرقام ليشمل قضايا جوهرية ضمن مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بالمادتين 3 و7 المرتبطتين بدور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، وكذا المقتضيات المنظمة للحراسة النظرية وضرورة حضور مترجم محلف أثناء الإجراءات بلغة غير العربية، إضافة إلى الامتياز القضائي الممنوح للبرلمانيين.

في تصريح عقب المصادقة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن النقاش كان “عميقاً ومثمراً”، مشيراً إلى أن المواد 3 و7 و20 حظيت باهتمام خاص، وأن اللجنة وافقت على أكثر من 200 تعديل، في خطوة نحو توافق موسع بين مختلف الفرق النيابية. وأوضح أن المشروع سيحال لاحقاً على مجلس المستشارين، في انتظار مواصلة النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية خلال الأسبوعين المقبلين.

من جانبه، وصف رئيس اللجنة سعيد بعزيز عدد التعديلات بغير المسبوق في تاريخ المؤسسة التشريعية، معتبراً أن هذا النقاش يعكس حرص البرلمانيين على التوفيق بين مقتضيات العقاب وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأشار إلى أن الحكومة تجاوبت مع عدد من التعديلات، بينما تم التوافق حول أخرى داخل اللجنة، مع تسجيل رفض البعض منها.