عجز الميزان التجاري المغربي يتفاقم في 2024 رغم نمو الصادرات بنسبة 6.1%

في تقرير حديث، كشف مكتب الصرف أن العجز في الميزان التجاري المغربي واصل تفاقمه خلال سنة 2024، حيث بلغ ما مجموعه 304.9 مليار درهم، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بسنة 2023.
ويُعزى هذا التفاقم إلى نمو الواردات بنسبة 6.4 في المائة لتصل إلى 761.3 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة أقل، بلغت 6.1 في المائة لتصل إلى 456.3 مليار درهم.

وبحسب التقرير، فإن حصة العجز التجاري من الناتج الداخلي الخام ارتفعت بـ0.4 نقطة مئوية، لتستقر عند 19.9 في المائة، في وقت سجلت فيه المبادلات التجارية للمغرب مع العالم نمواً بنسبة 6.3 في المائة، بعد تراجعها في العام السابق بنسبة 1.7 في المائة.

أما معدل تغطية الواردات بالصادرات، فقد شهد تراجعاً طفيفاً ليستقر عند 59.9 في المائة، وهو ما يعكس استمرار اختلال التوازن بين حاجيات الاستيراد وقدرة التصدير.

وفي المقابل، أظهر المؤشر المتعلق بـمعدل اختراق الواردات، تحسناً بواقع 0.5 نقطة ليبلغ 41.4 في المائة، مما يعني تزايد الاعتماد على المنتجات المستوردة في تلبية الطلب الداخلي.

أما على مستوى التصدير، فقد تحسّن ما يُعرف بـجهد التصدير، حيث بلغ 29.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يمثل ارتفاعاً بـ0.3 نقطة، وهو مؤشر إيجابي يعكس بعض الدينامية في الأداء التصديري.
وبخصوص معدل التبعية التجارية، الذي يقيس مدى ارتباط الاقتصاد الوطني بالتجارة الخارجية، فقد ارتفع بـ0.5 نقطة، ليستقر عند 39.7 في المائة، مما يبرز استمرار تأثر الاقتصاد الوطني بالتقلبات العالمية في الاستيراد والتصدير.
ومن حيث تفاصيل المنتجات، بيّن التقرير تبايناً في أداء الميزان التجاري، حيث تحسنت معدلات تغطية الصادرات للواردات في قطاعي المواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة بـ2.7 نقطة، كما سُجل تحسن طفيف في تغطية المنتجات الطاقية.
في المقابل، تراجعت معدلات تغطية المواد الخام، والمنتجات النهائية المعدة للاستهلاك، ومعدات التجهيز، بشكل ملحوظ، بنسب تراوحت بين 3.8 و6 في المائة.